2009-02-16
غزة-موقع المقداد- قال مشير المصري القيادي في حركة حماس ونائبها في المجلس التشريعي إن محاولة الكيان الصهيوني ربط التهدئة بملف شاليط تشكل طعنة للجهود المصرية الهادفة للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين حركته والكيان,وذلك بعد ربط حكومة الاحتلال في جلستها المصغرة فتح المعابر باطلاق سراح الجندي الأسيرجلعاد شاليط .
وكان المطبخ السياسي الصهيوني المصغر الذي يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ووزير حربه، إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، قرربلورة اقتراح إسرائيلي للتهدئة واتفاقية تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين، يطرح على طاولة المجلس الوزاري المصغر هذا الأسبوع، وملخصه صفقة الأسرى أولا وبذلك قلب الاحتلال رأسا على عقب وأعادت خلط أوراق المبادرة المصرية للتهدئة.
بدوره اتهم ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان الاحتلال بالعمل على إفشال المفاوضات الرامية إلى إعلان تهدئة جديدة بين المقاومة الفلسطيني و قال" إن الجانب الإسرائيلي أقحم موضوع شاليط في آخر لحظة، مضيفا أن هذه المسألة "لم تكن في أي لحظة "نقطة مطروحة في المفاوضات".
يذكر أن حماس أصرت طيلة فترة مفاوضات تبادل الأسرى على فصل هذه القضية عن ملف التهدئة، وطالبت بإطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين من بينهم قادة كبار في جناحها العسكري وقيادات سياسية لها ولفصائل أخرى.
وكان قياديون في حركة حماس يشاركون في محادثات القاهرة توقعوا التوصل إلى تهدئة بحلول الأحد على أقصى تقدير, إذا حل التباين بشأن بعض الصياغات النهائية.
صفقة تبادل
هذا و ستعرض الحكومة الصهيونية ترتيبا مغايرا للاقتراح المصري، بحيث تكون صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين هي المرحلة الأولى من أي اتفاق. وألمحت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن التعامل مع صفقة التبادل سيكون عاجلا ولن يستغرق وقتا طويلا.
ولم تتناول جلس المطبخ السياسي الأمني المصغر جدولا للمواعيد لتقديم الاقتراح إلى المجلس الوزاري المصغر، ومن المتوقع أن تعقد الجلسة هذا الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت في الجلسة: قبل كل شيء عودة شاليط ومن ثم فتح المعابر. أولا إطلاق سراح شاليط وبعد ذلك يتم بحث كافة القضايا الأخرى. وبذلك جدد أولمرت تأكيده على الصريحات التي صدرت يوم أمس من مكتبه التي أكدت على أن إنهاء ملف الأسير الإسرائيلي هو شرط لفتح المعابر.
ويسعى الاحتلال بذلك إلى ممارسة الضغط على حماس وابتزاز تنازلات منها في موضوع الأسرى، حيث تعترض على عدد من الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، وتطالب بنقل عدد من كبار أسرى الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
ولكن الكيان أقر بأن إطلاق شاليط سيتطلب ثمنا باهظا يتمثل بالإفراج عن قيادات الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس ، وقال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر "إن إسرائيل قد تفرج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة شاليط".
وأضاف ديختر أن الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين يدور الخلاف مع حماس بشأن الإفراج عنهم وهم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، وعبد الله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد قادة كتائب القسام بالضفة الغربية لن يعودوا إلى بلدانهم إذا تمت الموافقة على الإفراج عنهم.
غزة-موقع المقداد- قال مشير المصري القيادي في حركة حماس ونائبها في المجلس التشريعي إن محاولة الكيان الصهيوني ربط التهدئة بملف شاليط تشكل طعنة للجهود المصرية الهادفة للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين حركته والكيان,وذلك بعد ربط حكومة الاحتلال في جلستها المصغرة فتح المعابر باطلاق سراح الجندي الأسيرجلعاد شاليط .
وكان المطبخ السياسي الصهيوني المصغر الذي يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ووزير حربه، إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، قرربلورة اقتراح إسرائيلي للتهدئة واتفاقية تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين، يطرح على طاولة المجلس الوزاري المصغر هذا الأسبوع، وملخصه صفقة الأسرى أولا وبذلك قلب الاحتلال رأسا على عقب وأعادت خلط أوراق المبادرة المصرية للتهدئة.
بدوره اتهم ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان الاحتلال بالعمل على إفشال المفاوضات الرامية إلى إعلان تهدئة جديدة بين المقاومة الفلسطيني و قال" إن الجانب الإسرائيلي أقحم موضوع شاليط في آخر لحظة، مضيفا أن هذه المسألة "لم تكن في أي لحظة "نقطة مطروحة في المفاوضات".
يذكر أن حماس أصرت طيلة فترة مفاوضات تبادل الأسرى على فصل هذه القضية عن ملف التهدئة، وطالبت بإطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين من بينهم قادة كبار في جناحها العسكري وقيادات سياسية لها ولفصائل أخرى.
وكان قياديون في حركة حماس يشاركون في محادثات القاهرة توقعوا التوصل إلى تهدئة بحلول الأحد على أقصى تقدير, إذا حل التباين بشأن بعض الصياغات النهائية.
صفقة تبادل
هذا و ستعرض الحكومة الصهيونية ترتيبا مغايرا للاقتراح المصري، بحيث تكون صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين هي المرحلة الأولى من أي اتفاق. وألمحت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن التعامل مع صفقة التبادل سيكون عاجلا ولن يستغرق وقتا طويلا.
ولم تتناول جلس المطبخ السياسي الأمني المصغر جدولا للمواعيد لتقديم الاقتراح إلى المجلس الوزاري المصغر، ومن المتوقع أن تعقد الجلسة هذا الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت في الجلسة: قبل كل شيء عودة شاليط ومن ثم فتح المعابر. أولا إطلاق سراح شاليط وبعد ذلك يتم بحث كافة القضايا الأخرى. وبذلك جدد أولمرت تأكيده على الصريحات التي صدرت يوم أمس من مكتبه التي أكدت على أن إنهاء ملف الأسير الإسرائيلي هو شرط لفتح المعابر.
ويسعى الاحتلال بذلك إلى ممارسة الضغط على حماس وابتزاز تنازلات منها في موضوع الأسرى، حيث تعترض على عدد من الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، وتطالب بنقل عدد من كبار أسرى الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
ولكن الكيان أقر بأن إطلاق شاليط سيتطلب ثمنا باهظا يتمثل بالإفراج عن قيادات الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس ، وقال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر "إن إسرائيل قد تفرج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة شاليط".
وأضاف ديختر أن الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين يدور الخلاف مع حماس بشأن الإفراج عنهم وهم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، وعبد الله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد قادة كتائب القسام بالضفة الغربية لن يعودوا إلى بلدانهم إذا تمت الموافقة على الإفراج عنهم.